در تداوم شقه و شکاف در رأس نظام آخوندی و در یک اقدام آشکار در جهت زیر علامت سؤال بردن قوه قضاییه تحتامر خامنهای، خانواده هاشمی رفسنجانی طی نامهیی خطاب به اژهای معاون و سخنگوی قوه قضاییه، مواردی از تخلفات قوه قضاییه رژیم را در جریان بررسی پرونده مهدی هاشمی برشمرده است.
در این نامه خانواده رفسنجانی قوه قضاییه رژیم را متهم به ”دروغپراکنی“، ”بی قانونی“، ”پرونده سازی“، ”اقدامات غیراخلاقی“ و... کردهاند. (سایت تابناک 11شهریور94)
واقعیت این است که محتوای این نامه حرف خود رفسنجانی علیه خامنهای و قوه قضاییه تحتامر او میباشد، . بنابراین نامه خانواده رفسنجانی بیش از آن که دادنامهیی قضایی باشد ادعانامهیی سیاسی از جانب شخص رفسنجانی علیه خامنهای و قوه قضاییه تحتامر او میباشد.
صرفنظر از مقاصد باندی و منافع شخصی، این نامه از جنبه دیگری نیز قابلتوجه است، شکوه و شکایت خانواده یکی از سران نظام از قوه قضاییه رژیم، از این جنبه حایز اهمیت است که بربریت حاکم در محاکم قضایی رژیم، حتی وابستگان سران نظام را نیز در امان نمیگذارد.
وقتی قضاییه رژیم با پسر یکی از استوانههای اصلی نظام جهل و جنایت این میکند، بهخوبی روشن است با افرادی که به اتهامات سیاسی و عقیدتی دستگیر و محاکمه میشوند و با مردم معترض چه خواهد کرد.
پسر رفسنجانی در شرایطی محاکمه شد که در جریان بررسی پرونده او در قوه قضاییه، بسیاری از رسانهها و مهرههای رژیم در دفاع از او گفتند و نوشتند و او را مورد حمایت قرار دادند.
به عبارت دیگر مهدی هاشمی صدایی در تمامی ارکان حاکمیت داشت که از او حمایت میکرد، و پرونده او نیز مربوط به دزدی و اختلاس بود و به هیچوجه یک پرونده سیاسی نبود. با این حساب معلوم میشود افرادی که با اتهامات سیاسی و عقیدتی زندان و محاکمه میشوند در حالی که هیچ صدایی در درون حاکمیت ندارند و از نظر نظام ولایتفقیه و قضاییه آن، منفور و مطرودند، چگونه به انواع و اقسام تهمتهای دروغ توسط قضات ضد شرع رژیم متهم میشوند.
متهمان سیاسی و امنیتی در زمان محاکمه از اولیهترین حقوق محرومند و بسیاری از آنها از هیچ حقی برای دفاع از خود و حضور در دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه برخوردار نیستند.
در چنین نظام قضایی سرکوبگر است که حضور درخانه شهیدان و دفاع از حقوق پایمال شده آنها، جرم و تبانی علیه نظام محسوب میشود و هم اکنون نیز هستند کسانی که صرفاً بهخاطر دفاع از حقوق شهیدان در محاکم قضایی رژیم محاکمه شده و به حبس محکوم شدهاند.
در چنین نظام قضایی است که افراد معترض نظام آخوندی، به ارتداد و تبانی علیه مبانی نظام و حتی فساد اخلاق متهم میشوند و...
طبعا انتظار محاکمه عادلانه توسط محاکم قضایی نظام ولایتفقیه انتظاری خطا و بیهوده است، زیرا اصل و بنیان این نظام بر سرکوب و اختناق و دجالگری دینی استوار است و بیقانونی و ستم وجه مشخصه آن است.
واضح است تا زمانی که نظام ولایتفقیه حاکمیت دارد در زمینه نظام قضایی در بر همین پاشنه میچرخد. اما واقعیت برتری هم در جامعه وجود دارد و آن هم گسترش اعترضات اجتماعی و مقاومت مردمی است که عزم جزم کردهاند تا این نظام ننگین از جمله قضاییه منحوس آن را به زبالهدان تاریخ بیندازند.
0 comments:
Post a Comment